كوستي: خليل فتحي خليل
عندما يذهب الخبير السياحي ومفوض الاستثمار بولاية النيل الأبيض دكتور عبد الله إسماعيل إلى توصيف الولاية بأنها ولاية استثمارية من الدرجة الأولى، فإنه لا يطلق توصيفًا إنشائيًا أو مجاملة عابرة، بل يستند إلى قراءة عميقة لواقع جغرافي واقتصادي وبشري وتاريخي نادر التكرار في السودان. فالنيل الأبيض ليس مجرد ولاية عابرة على خارطة البلاد، بل مساحة مفتوحة للفرص، ومخزون متجدد من الموارد، ونقطة توازن بين الوسط والغرب والجنوب، ما يجعلها مؤهلة لتكون واحدة من أعمدة الاستثمار الوطني والإقليمي إذا ما أُحسن التخطيط واستُثمرت الميزات الكامنة فيها.
أول ما يلفت الانتباه في حديث دكتور عبد الله إسماعيل هو الموقع الجغرافي الاستراتيجي للولاية، فالنيل الأبيض تتوسط السودان وتجاور عددًا من الولايات الحيوية، كما تشكل بوابة طبيعية للربط التجاري مع دولة جنوب السودان، وهو ما يمنحها أفضلية نادرة في حركة السلع والخدمات والتبادل التجاري. هذا الموقع لا يختصر فقط تكاليف النقل، بل يجعل الولاية نقطة جذب للاستثمارات اللوجستية، والمخازن الاستراتيجية، والصناعات التحويلية المرتبطة بالأسواق الداخلية والخارجية في آن واحد.
ثم تأتي الميزة الزراعية كأحد أعمدة القوة الكبرى للنيل الأبيض. فالولاية تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، وتتنوع فيها أنماط الزراعة بين المروية والمطرية، ما يسمح بإنتاج محاصيل استراتيجية على مدار العام. الذرة، السمسم، الفول السوداني، القطن، الأعلاف، إضافة إلى البستنة والخضروات، كلها تشكل قاعدة صلبة للاستثمار الزراعي والصناعات المرتبطة به. هذا التنوع يقلل من المخاطر الاستثمارية، ويمنح المستثمر خيارات واسعة للتوسع والتخصص، كما يفتح الباب أمام الاستثمار في التقانات الزراعية الحديثة وسلاسل القيمة المضافة.
ولا يمكن الحديث عن النيل الأبيض دون التوقف عند الثروة الحيوانية، وهي من أكبر الكنوز غير المستغلة بالشكل الأمثل. فالولاية تحتضن أعدادًا ضخمة من الأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب الخبرة المجتمعية المتراكمة في تربية الحيوان. هذه الثروة تضع النيل الأبيض في موقع متقدم للاستثمار في مجالات المسالخ الحديثة، وصناعات اللحوم، والألبان، والجلود، والأعلاف، وهو استثمار لا يخدم الولاية وحدها بل يدعم الاقتصاد القومي ويعزز الصادرات.
أما الجانب الصناعي، فإن النيل الأبيض تمتلك قاعدة يمكن البناء عليها بقوة، بدءًا من الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني، مرورًا بالصناعات التحويلية، وانتهاءً بإمكانية قيام مناطق صناعية متخصصة مستفيدة من توفر المواد الخام وقرب الأسواق. كما أن وجود مصانع قائمة في مجالات السكر والأسمنت وغيرها يعكس قابلية الولاية لاستيعاب استثمارات صناعية أكبر وأكثر تنوعًا، خاصة إذا ترافقت مع سياسات تحفيزية وبنية تحتية متطورة.
وفي السياحة، يبرز حديث دكتور عبد الله إسماعيل بوصفه قراءة مستقبلية واعية، فالنيل الأبيض ليست ولاية زراعية فقط، بل ولاية سياحية بامتياز. نهر النيل الأبيض نفسه يمثل عنصر جذب طبيعي يمكن أن يُبنى عليه سياحة نهرية وبيئية واستشفائية. كما أن التنوع الثقافي والمجتمعي، والعادات والتقاليد، والمواقع التاريخية، تمنح الولاية فرصة لتطوير سياحة داخلية وخارجية إذا ما توفرت البنية التحتية والخدمات المساندة والاستثمار الذكي في هذا القطاع.
ولا تقل الموارد البشرية أهمية عن الموارد الطبيعية، فالنيل الأبيض تزخر بإنسانها المنتج والمتسامح والمنفتح، وهو عنصر حاسم في أي معادلة استثمارية ناجحة. توفر الأيدي العاملة، وانخفاض تكلفتها مقارنة ببعض الولايات الأخرى، إلى جانب القبول المجتمعي للاستثمار، كلها عوامل تشجع المستثمر وتمنحه شعورًا بالاستقرار والأمان، وهو ما لا يقل أهمية عن الحوافز المالية.
كما أن الولاية تتمتع بفرص واعدة في مجال الاستثمار الخدمي، من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، خاصة في ظل التوسع السكاني والحاجة المتزايدة للخدمات النوعية. هذه القطاعات تمثل استثمارًا طويل الأجل بعائد اجتماعي واقتصادي مرتفع، وتساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار.
حديث دكتور عبد الله إسماعيل عن النيل الأبيض كولاية استثمارية من الدرجة الأولى هو في جوهره دعوة مفتوحة لإعادة اكتشاف الولاية بعين اقتصادية واعية، تتجاوز النظرة التقليدية، وتتعامل مع النيل الأبيض كمخزن فرص لا ينضب. فالولاية تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون مركز جذب استثماري حقيقي، وما تحتاجه هو مزيد من التخطيط، وتكامل الجهود، وتسويق ذكي لميزاتها التفضيلية، حتى تتحول هذه الإمكانات من مجرد موارد كامنة إلى مشروعات حية تسهم في نهضة السودان واستقراره الاقتصادي.
